گسل وام اجاره برای مستاجرها
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۴۸۹۶
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که در یک ماه و نیم گذشته وام ودیعه مسکن به ۲۲هزار مستاجر پرداخت شده است که این میزان کمتر از میانگین حداقلی تعداد مستاجرهایی است که در این بازار نیازمند حمایت دولت برای تامین اجاره بها هستند. هم اکنون و مطابق با آمارهای رسمی موجود درخصوص شرایط بازار اجاره مسکن، در هر فصل بهطور متوسط بیش از نیم میلیون مستاجر در کشور در این بازار جابه جا میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که در یک ماه و نیم گذشته وام ودیعه مسکن به ۲۲هزار مستاجر پرداخت شده است که این میزان کمتر از میانگین حداقلی تعداد مستاجرهایی است که در این بازار نیازمند حمایت دولت برای تامین اجاره بها هستند. هم اکنون و مطابق با آمارهای رسمی موجود درخصوص شرایط بازار اجاره مسکن، در هر فصل بهطور متوسط بیش از نیم میلیون مستاجر در کشور در این بازار جابه جا میشوند.
این میزان بهصورت ماهانه برابر با جابه جایی حدود ۱۸۰هزار مستاجر در ماه در بازار اجاره است. با لحاظ اینکه این مستاجرها در ۱۰دهک درآمدی پراکنده هستند، دست کم، بهطور متوسط، ۵۰هزار مستاجر در کشور در هر ماه، واقع در سه دهک اول درآمدی (سه دهک اول کم درآمد) نیازمند به دریافت حمایت مالی برای تامین اجاره بها هستند. این در حالی است که این جمعیت ۵۰هزار نفری، تنها گروههای واقع در سه دهک اول درآمدی هستند؛ در وضعیت فعلی که اجاره بهای مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، بهطور قطع تعداد بیشتری از مستاجرها که عمده آنها در دهکهای ۴ و ۵ قرار دارند نیز به حمایت مالی برای تامین بخشی از هزینه اجاره نشینی خود، نیازمند هستند. با این حال، در حالی، طی یک ونیم ماه گذشته، تنها به ۲۲ هزار مستاجر وام اجاره پرداخت شده است که حداقل در هر ماه ۵۰هزار مستاجر کم درآمد و نیازمند بهطور متوسط و براساس آمارهای رسمی در بازار اجاره جابهجا میشوند.
این میزان وام ودیعه پرداختی کمتر از نیمی از جمعیت مستاجرهای کم درآمدی است که در یکماه در این بازار جابه جا شده اند. بانک مرکزی در اینباره اعلام کرده است: طی یک ماه و نیم گذشته به میزان هزار و ۳۰۰میلیارد تومان وام ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. از تاریخ ۶تیرماه و با ابلاغ شیوهنامه مربوط به بانکهای عامل، تاکنون به ۲۲هزار و ۶۰۰نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است که این میزان نشاندهنده رشد ۵۱درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته است. همچنین تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای ۴۷هزار نفر بهمنظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در بانکهای عامل پرونده تشکیل شده است.
وام ودیعه مسکن پرداختشده به مستاجرها در یک و نیم ماه گذشته در حالی تنها به تعداد کمی از مستاجرهای نیازمند حمایت در این بازار تعلق گرفته است که پیش از این «دنیایاقتصاد» در گزارشهایی موانع دسترسی مستاجرهای نیازمند به این تسهیلات را شرح داده بود. در این گزارشها اعلام شده بود که پروسه و شرایط دریافت این وام برای مستاجرها بهگونهای طراحی شده است که بسیاری از گروههای نیازمند به این وام عملا قادر به ارائه درخواست و دریافت آن برای پوشش بخشی از هزینه خود در بازار اجاره نیستند. بالا بودن مبلغ قسط ماهانه این وام، غیر یارانهای بودن سود این تسهیلات، شرایط دشوار مستاجرها برای طی فرآیندهای اداری، ارائه مدارک درخواستشده و مسیر بوروکراتیک دسترسی به این تسهیلات بخشی از مشکلات اشارهشده در این زمینه بود که همچنان نیز پابرجاست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وام مسکن تسهیلات بانکی مستاجر اجاره بها پرداخت شده وام ودیعه مسکن طور متوسط بازار اجاره برای تامین مستاجر ها جابه جا یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/